مرة، لأن مفادها هو وضع طبيعي الحج على ذمة المستطيع، والطبيعي يتحقق بصرف الوجود، فلا موجب للتكرار.

وبذلك يعلم أنه ليس مراد الإمام 7 من قوله: ((إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام)) هو وجوب تكرار الحج على المستطيع بل معنى آخر غير ذلك.

وهذه القرينة قد أشار إليها السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته [1] ولكنها غير تامة، لأن الإمام 7 لم يستشهد بالآية الكريمة على ما ذكره من الحكم، بل فسّرها به، فقال 7 : ((وذلك قوله عزَّ وجل)) ولم يقل: (وذلك لقوله عزَّ وجل) والفرق بينهما ظاهر.

فهو 7 لم يكتف ببيان وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام حتى جعل ذلك تفسيراً للآية الكريمة وما هو المراد منها. ومن مهام الإمام 7 تفسير القرآن وبيان مقصود الله تبارك وتعالى بما ورد فيه، كما هو واضح.

القرينة الثانية: أن علي بن جعفر ــ الذي روى كلام الإمام 7 وتلقاه منه مباشرة ــ لم يفهم منه إرادة وجوب الحج على المستطيع أكثر من مرة.

والشاهد على ذلك أنه لما تلا الإمام 7 قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) عقّب عليه بقوله: (من لم يحج منا فقد كفر؟) أي أنه سأل هل أن مفاد ذيل الآية المباركة هو كفر من لم يحج أصلاً، ولم يسأل هل أن مفاده كفر من لم يحج كلما استطاع، ولو كان قد فهم من كلام الإمام 7 وجوب الحج مكرراً على المستطيع لكان ينبغي له أن يسأل عن كفر من لم يكرر الحج مع استطاعته، لفرض أن الإمام 7 قد فسّر صدر الآية الكريمة بذلك، ومقتضاه أن يكون المراد بالذيل المرتبط بالصدر هو كفر من ترك الحج على ذلك الوجه لا كفر من ترك الحج من أصله.

وبالجملة: إن علي بن جعفر الذي سمع من الإمام 7 كلامه مباشرة إذا لم يكن قد فهم منه إرادة وجوب الحج على المستطيع مكرراً، مع جلالة قدره

[1] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:18.