إذاً الشروط اللازمة لسقوط الرواية عن الحجية بالإعراض كلها متوفرة في المقام، فلا سبيل إلى العمل بصحيحتي الفضلاء وعبد الله بن سنان.

ولكن المحقق في محله من علم الأصول أن إعراض المشهور ليس بحد ذاته موجباً لسقوط الرواية عن الحجية، بل هو مؤشر غالبي إلى وجود خلل ما في الرواية مما يوجب الفحص والتأمل فيها من جميع الجهات متناً وسنداً وجهة، فإذا اقتنع الفقيه بوجود الخلل فيها من بعض تلك الجهات فلا يعمل بها وإلا فلابد من التعامل معها كأية رواية معتبرة أخرى.

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال في المقام: إنه لم يثبت عندنا إعراض القدماء عن النصوص المبحوث عنها، وذلك لأن الذي وصل إلينا من كتبهم شيء قليل، إذ لا يوجد من التراث الفقهي لعلمائنا السابقين على الشيخ المفيد إلا بعض كتب الصدوق (رضوان الله عليهما)، وقد ضاع فيما ضاع من تراث الإمامية قبل ذلك تصانيف فقهاء بارزين كيونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان ومحمد بن الحسن بن الوليد وابن أبي عقيل وابن الجنيد والصابوني صاحب الفاخر وجعفر بن محمد بن قولويه ومحمد بن أحمد بن داود وغيرهم.

نعم يوجد بأيدينا كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا 7 الذي كشف المرحوم السيد حسن الصدر (قدس سره) أنه كتاب التكليف الذي ألّفه الشلمغاني ــ المقتول سنة (322 هـ) ــ أيام استقامته، إلا أن النسخة الواصلة منه مختلة الترتيب وفيها سقط وخلل كبير.

وكذلك توجد قطعة صغيرة من أول كتاب الشرائع لعلي بن بابويه والد الصدوق مع قطع متفرقة منه في بعض كتب ولده كالفقيه والمقنع والهداية وعلل الشرائع وفي مختلف العلامة.

والملاحظ أن ما وصل إلينا من كتب الصدوق وكتب المفيد ومن بعده كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي وسلار بن عبد العزيز وأبي الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج لا يستوعب حتى الأحكام المنصوص عليها فيما بأيدينا من الروايات فضلاً عن غيرها.