مضافاً إلى أن خلاف الصدوق في هذه المسألة لم يتمثل في كتب المتقدمين على العلامة، ومن المعلوم أنه ليس من دأبه (قدس سره) الرجوع إلى مثل كتاب العلل وتتبع المسائل فيه ليكون قد اطلع على رأي الصدوق من خلال مراجعته له.

فالأقرب أنه أشار بما ذكره إلى خلاف بعض العامة في هذه المسألة كما أثبته في التذكرة [1] قائلاً: (ولا خلاف بين المسلمين كافة في ذلك، ولا عبرة بقول من شذ من العامة).

فما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن العلامة سبق صاحب العروة في الارتياب في صحة ما نسب إلى الصدوق في غير محله.

وأيضاً الظاهر أنه لا إشكال في اشتمال الموضع المذكور من العلل على الكلام المتقدم عن الصدوق، والارتياب في ذلك كما يظهر من السيد الحكيم في غير محله جداً، فإن نسخ العلل كافة متفقة على إثباته، ومن البعيد جداً أن يكون ذلك من تصرف بعض الوضاعين أو الناسخين للكتاب، خاصة أنه ذكر عدة نصوص مستنداً لذلك الحكم فكيف يتصور أن يكون ذلك كله زيادة على الكتاب؟!

نعم الذي يثير التساؤل هو أنه إذا كان ما ذكر هو موقف الصدوق (رضوان الله عليه) ورأيه في المسألة فلماذا لم يذكره في كتبه الفتوائية كالمقنع والهداية والفقيه، بل المذكور في الفقيه ما يخالفه، فقد أورد فيه المرسل الدال على أن من حج ثلاث حجج ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، ومرَّ أنه يقتضي عدم وجوب الحج على المستطيع أزيد من مرة واحدة.

والأغرب من ذلك أنه أورد في العلل نفسه قبل هذا الموضع ما روي عن الفضل بن شاذان مما هو بمضمون ما ورد في رواية ابن سنان بل بلفظه تقريباً ولم يعقب عليه بشيء!!

ولكن يمكن أن يوجّه ذلك بأنه قد ذهب إلى الرأي المذكور بعد تأليف كتاب العلل، فصادف أن نظر في هذا الموضع منه فعلق عليه بالكلام المتقدم

[1] تذكرة الفقهاء ج:7 ص:16.