الإشارتان ــ أي قوله 7 : ((ليس هذا هكذا)) ــ إلى الحج ووجوبه، ليكون معنى ليس هذا هكذا: ليس الحج بواجب، فتتمحض في إنكار الضروري. ولكنه غير ظاهر لجواز كونه إشارة إلى إنكار كون الحج من القرآن، فينكر الآية الناصة فيه المستلزم لإنكار الرسالة، وتكذيب النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)، فيكفر من هذه الناحية. لا لمجرد إنكار وجوب الحج) [1] .

ومرجع ما أفاده (قدس سره) إلى كون قوله 7 : ((ليس هذا هكذا)) بمثابة قوله: (ليس جملة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ .. إلخ)) من قول الله عز وجل) فيكون إنكار كون هذا المقطع من الآية المباركة من قول الله عز وجل ــ مع توصيفها في كلامه 7 بأنه من كلامه تعالى ــ هو الموجب للحكم بكفر المنكر.

وهذا الذي أفاده لا يمكن المساعدة عليه لوجهين ..

الأول: أنه يقتضي الالتزام بأحد أمرين كلاهما في غاية البعد ..

أحدهما: أن لا يكون قوله: (ليس هذا هكذا) مسوقاً لتفسير الآية الكريمة، أي يكون كلاماً مستقلاً، فالحكم بكفر من قال: (ليس هذا هكذا) ليس من جهة دلالة الآية عليه، بل لأمر خارج عنها.

ثانيهما: أن يكون ذيل الآية الكريمة ناظراً إلى إنكار صدرها، أي يكون المراد بقوله تعالى: ((وَمَنْ كَفَرَ)) هو أن من أنكر أن يكون (لله على الناس ..) من قولي أي من القرآن فقد كفر، وهذا بعيد كالأمر الأول.

فظاهر الرواية أن الإمام بصدد تفسير ذيل الآية الكريمة، وليس الحكم بالكفر على من قال: (ليس هذا هكذا) مستفاداً من خارجها، ولا من جهة كون الذيل ناظراً إلى إنكار الصدر. فهذا كله بعيد عن مساق الآية والرواية.

الثاني: أنه مع التسليم بأن ما أفاده هو المعنى المراد في قوله 7 : ((من قال ليس هذا هكذا)) أي من قال: ليس الحج من القرآن، ولكن الملاحظ أن نفس

[1] يلاحظ أن المذكور في هذا التقرير هو مجرد إنكار ظهور الرواية في المعنى المدعى لا استظهار خلافه، وهو المعنى الذي أبداه (قدس سره) . ولكن المذكور في معتمد العروة الوثقى (ج:1 ص:12) استظهار المعنى الثاني، وهو يحتاج إلى مؤونة أزيد.