فكانت مدرسة (الرأي) تدعو إلى استعمال الرأي بصورة واسعة و تأذن للمجتهد باستخدام رأيه و حتى ذوقه الشخصي في مسائل الشريعة ... التي ليس لرأي الإنسان فيها نفوذ أو سلطان، فعارضها أئمة أهل البيت :، و رفعوا في وجوههم الشعار المعروف (إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول). هذا بينما كانت مدرسة الحديث تذهب إلى اتجاه مقابل تماما لا يقلّ خطورة عن الاتجاه الأول، حيث كانت تتبنّى الجمود على النص و الأخذ بظاهر الحديث، كما يذهب إلى ذلك داود و غير داود من الظاهرية.

و قد وجد فقهاء مدرسة أهل البيت : في كلا الاتجاهين ما يجافي روح التشريع الإسلامي و طريقته.

فبينما يذهب الاتجاه الأول إلى إدخال عنصر الرأي البشري في مصادر الشريعة و إن لم يبلغ مرحلة القطع و اليقين ... يذهب الاتجاه الثاني (مدرسة الحديث) إلى الاقتصار على ظاهر النصوص الشرعية. فكان لا بدّ من اتجاه ثالث في الاجتهاد يجمع بين إيجابيات هذه المدرسة و تلك و يتجنّب سلبيات كل من هاتين المدرستين.

و قد قام فقهاء الشيعة بتبيين هذا الاتجاه الثالث في الاجتهاد، و هذا ما سنتحدث عنه بشي‌ء من التفصيل.

الاستناد إلى الحجة:

لا بدّ للفقيه في استنباط الحكم الشرعي، من الاستناد الى الحجة و هي: باصطلاح الأصولي عبارة عن الأدلّة الشرعية من الطرق و الأمارات التي تقع وسطا لإثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي، من دون أن يكون بينها‌