المسلمين، و في الشروط التي تؤهّل أصحابها لتسلّم الحكم فيما بين المسلمين [1].

و مهما كان من انحراف الأجهزة التي تولّت الحكم على امتداد التاريخ الإسلامي، و بعدها عن الأصالة الإسلامية و المفاهيم و المقاييس الإسلامية في الحكم، فإنّ المسلمين بقوا يؤمنون رغم كل هذه الانحرافات، أنّ الحاكمية لا يجوز أن تنحرف عن هذا الدين، و حتى الحكام الذين كانوا يتناوبون على الحكم في اتجاه منحرف عن هذا الدين، كانوا يحكمون باسم هذا الدين، و كان الفقه الإسلامي هو القانون الذي يحقّ له أن يحكم حياة الناس في شئونهم الفرديّة و الاجتماعية، و علاقاتهم الداخلية و الخارجية.

و لا يعني ذلك تبريز هذا الانحراف في الحكم في عصور الخلافة الإسلاميّة، إلّا أنّ أصالة الحاكمية في هذا الدين كانت تحظى- حتى سقوط الخلافة العثمانية- بوضوح كامل لدى جمهور المسلمين، و لم يكن أحد من المسلمين يفكّر يومذاك، أنّ الدين شي‌ء و الدولة شي‌ء غريب عن الدين، و لا يتّصل به بسبب، و أنّ من الجائز أن يحافظ المسلمون على دينهم بينما يحكمهم حاكم كافر، و ينظّم حياتهم قانون غريب عن تراث هذه الامّة و فقهها.

التآمر على هذا الدين:

و لم يختف هذا الوضوح، إلّا بعد جهد كبير بذله الاستعمار في تغيير‌

[1] عدا فرقة واحدة من الخوارج تعرف بالنجدات، و قد اندثرت تأريخيا، و لا وجود لها اليوم، كانت ترى أن لا حاجة للمسلمين إلى إمام. راجع شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235.