و كان الإمام الصادق 7 يأمر الفقهاء من أصحابه بالجلوس و الإفتاء للناس. فقد روي أنّه قال لأبان بن تغلب:

«اجلس في مسجد المدينة، و أفت الناس، فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك» [1].

و قد تحدّثنا عن التقليد و الاجتهاد، و ما يتعلّق بهما من قبل في فصول سابقة من هذا الكتاب، فلا نعيد الحديث عنها.

2- سلطة القضاء:

القضاء هو الفصل في الخصومات و حسمها. و هي من سلطات الفقيه و صلاحياته، و لا يجوز التخاصم إلى الحكام و القضاة الجائرين المنصوبين من قبل الحكّام الظالمين (الطاغوت).

و إذا حكم أحدهم لأحد بمال أو حقّ، فلا يجوز له أن يأخذه بحكم القاضي (إذا كان يتوفر هناك من الفقهاء من يحكم بين المسلمين) حتى لو كان ذلك المال حقا مشروعا له [2].

و كما لا يجوز التخاصم إلى القضاة الجائرين، كذلك لا يجوز التخاصم إلى غير الفقهاء و العلماء بأحكام اللّه و حدوده [3].

[1] رجال النجاشي: ص 7، رقم 7.

[2] كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: «و ما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا، و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و ما أمر اللّه أن يكفر به»- وسائل الشيعة: 18/ 98، باب 11 من أبواب صفات القاضي، الرواية الاولى.

[3] ادّعى الشهيد ; الإجماع عليه في المسالك.