البلدتين تفاوت لا تختلف فيه المطالع لزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى. فأما إذا كان تفاوت تختلف المطالع فيه لم يلزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى. وذكر شمس الأئمة الحلواني: أن الصحيح من مذهب أصحابنا ـ أي الحنفية ـ أن الخبر إذا استفاض، وتحقق في ما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم أهل هذه البلدة الأخرى).

وقال ابن عبد البر المالكي [1] : (اختلف العلماء في حكم هلال رمضان أو شوال يراه أهل بلد دون غيرهم، فقال مالك في ما رواه عنه ابن القاسم والمصريون: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم القضاء لذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم برؤية صحيحة، وهو قول الليث والشافعي والكوفيين وأحمد، وروى المدنيون عن مالك وهو قول المغيرة وابن دينار وابن الماجشون أن الرؤية لا تلزم غير أهل البلد الذي وقعت فيه، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك .. وروي عن ابن عباس أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: وإليه ذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة).

وحكى ابن رشد المالكي [2] اختلاف أصحاب مالك في النقل عنه في حكم رؤية الهلال في بلد آخر، ثم قال: (وأجمعوا على أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز).

وقال النووي الشافعي [3] : (إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين

[1] الاستذكار ج:3 ص:282.

[2] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:231.

[3] المجموع شرح المهذب ج:6 ص:273.