غرب مكان الرؤية، إذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخل تام في إمكانية الرؤية وعدمها، فقد يكون الهلال في استراليا بعمر عشرين ساعة في ارتفاع ثمان درجات فيكون قابلاً للرؤية، ولا يكون قابلاً لها وهو بعمر ثلاثين ساعة في شمال أوربا لكونه في ارتفاع درجتين فقط، ومع اختلاف الأمكنة في خطوط العرض بمقدار معتد به تختلف درجة ارتفاع الهلال عند غروب الشمس فيها، فلا يمكن استكشاف كون الهلال قابلاً للرؤية في شمال أوربا ـ مثلاً ـ إذا تمت رؤيته في ما يسمى بالشرق الأوسط، أو استكشاف كونه قابلاً للرؤية في الشرق الأوسط إذا تمت رؤيته في نيوزلندا، وهكذا في أمثال ذلك.

وأما ما ذكره في صدر عبارته في المصباح في وجه التفصيل في البلاد الواقعة في شرق بلد الرؤية بين كون هذا البلد من بلدان العالم القديم وغيره من أنه لما كان المستند للحكم باتحاد الآفاق هو النصوص المتقدمة فلا بد من الاقتصار على رقعة الأرض المكتشفة حين صدور تلك النصوص فهو لا يخلو من غرابة ..

لأنه إن كان مبنياً على أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق ـ كما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) ـ فهو مما فرغ المحققون عن عدم تماميته فيما إذا كان المتكلم في مقام التعليم ـ لا الإفتاء ـ كما هو الحال في نصوص المقام، وهذا موضح في الأصول.

وإن كان مبنياً على دعوى انصراف لفظ (المصر) و(البلد) ونحوهما مما ورد في نصوص المسألة إلى الأمصار والبلدان التي كانت موجودة في ذلك العصر فمن الواضح عدم تمامية هذه الدعوى. مع أن الانصراف لو تم فهو بدوي لا يعتد به ولا أظن أن يلتزم بمثله في سائر الموارد التي أخذ فيها عنوان المصر والبلد في موضوع حكم شرعي في لسان الأدلة.