«و ليس له- أى للتحجير- في أخبارنا ذكر، و لعلهم أخذوه من فحوى ما دل على الأولوية في السبق إلى مكان في المسجد أو السوق، أو من الخبر العامي الذي تداوله أصحابنا و استدلوا به: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له» و أضاف في مكان آخر قوله: «لا نص عندنا على أصل التحجير» [1].

و بنحو ذلك قال في الرياض [2].

و من هنا ذهب هؤلاء القائلون بالملكية في محاولة منهم لتبرير تلك الأخبار و تصحيحها إلى تفسير التحجير بالشروع في الإحياء، دفعا لبعض التناقضات التي يقتضيها تفسير التحجير عادة بالأمارة مع تبنى القول بملكية الموات إلى الدولة، لأن القول بهذه الملكية لا يعطى في الأصل للحيازة المجردة عن الإذن- و منها وضع علامة أو أمارة- أية مشروعية و أى حق في الاختصاص بالأرض الموات.

بل، و هناك من ذهب منهم في محاولة أخرى لصرف تلك الروايات و نحوها إلى ما ينسجم و وجهة نظرهم في الملكية. ذهبوا إلى تفسير التحجير بأنه هو الإحياء نفسه، من حيث تحقق الملكية أو الاختصاص به كأنه هو الإحياء.

صرح بذلك بعض الفقهاء و من بينهم ابن إدريس [3]، و الطوسي [4] و نجيب الدين بن نما [5] و صاحب المهذب [6].

و لكن في هذه المحاولة- كما في المحاولة السابقة- تكلف واضح في‌

[1]. نفسه- 7/ 25.

[2]. الطباطبائي- باب إحياء الموات.

[3]. السرائر- 113: الطبعة الحجرية.

[4]. المبسوط- باب إحياء الموات.

[5]. راجع زين الدين العاملي في المسالك/ إحياء الموات، و مفتاح الكرامة- 7/ 66.

[6]. راجع مفتاح الكرامة- 7/ 66، و الجواهر- 6/ 14.