نطاق البحث:

هذا و بعد أن انتهينا هناك، إلى أن بحثنا في هذه الرسالة، سيقتصر على دراسة واحد من (المصادر الطبيعية للإنتاج) هو «الأرض الموات»، فإن مهمتنا مع هذا، و بالرغم مما أخذناه على أنفسنا من التركيز و ضغط مسائل الكتاب- لا بد أنها ستتسع لبحث بعض ما يتعلق بالأرض نفسها من التعريف بمصطلحاتها و استجلاء خصائصها. ثم عرض و جهات النظر المختلفة للاقتصاديين المحدثين و نحوهم و للفقهاء المسلمين فيما يتعلق بحكم ملكيتها و حيازتها، و أثر ذلك في تقسيماتها المختلفة.

و كل هذا مما سنعرض له في (باب تمهيدي) للرسالة، ما هو في الواقع إلا من أجل توفير العناء فيما يثأر بعدئذ من مسائل متعددة حول موضوع ملكية الأرض و نحوها، و من أجل توضيح المعالم أمام الموضوعات الرئيسة التالية التي وضعناها في (أبواب أربعة):.

حيث تكلمنا في (الباب الأول) منها عن الأرض الموات من حيث تعريفها و طبيعتها، و عن المراحل العملية الثلاث- التحجير، و الإحياء، و الاستثمار- التي يمكن أن يتم بها في رأي جمهرة الفقهاء انتقال الحقوق إلى الأفراد بالأرض الموات، غير أننا لاحظنا- بناء على رأى و استنتاج خاص- أن التحجير منها لا يعطى أى أثر في اكتساب أية حقوق مرحلية بهذه الأراضي البكر الموات.

و تناولنا في (الباب الثاني) منها الحديث عن شروط الإحياء. حيث قسمناها بعد استقراء الفتاوى و النصوص، إلى شروط لازمة، لا بد من توافرها للنهوض بعملية الإحياء، و أخرى غير لازمة،. لم نجد ما يبرر منها في اعتباره شرطا من شروط الإحياء، و ذلك مثل شرطية القصد، و شرطية انتفاء الملكية السابقة.