و عقدنا (الباب الثالث) في البحث عن أحكام الإحياء، و حاولنا في هذا المجال التركيز على بعض موضوعاته المهمة، و بشكل يختلف عن المنهج التقليدي الذي سلكه بعض الفقهاء، و قد أسهبنا بصورة خاصة في موضوع ضريبة «الخراج». و ذلك في كل ما يختص بمدلولها و فرضيتها، و ما يتعلق بالوعاء الذي تتناوله هذه الضريبة، مع مقارنتها (بالجزية) التي تلابسها من بعض الجهات، كما عرضنا في فصل خاص من هذا الباب لأحكام بعض أنواع الأراضي الموات التي تتميز ببعض الصفات، كالجزر و الشواطى‌ء، و الأراضي المعدنية، و الموقوفة، و العرصات المتروكة.

و خصصنا (الباب الرابع) و الأخير للحديث عن «الإقطاع» لاتصاله الوثيق بالإحياء، فعالجنا في الفصل الأول منه أحكام الإقطاع بالطريقة التي عالجنا بها أحكام الإحياء في التركيز على المسائل ذات الأصالة منها، و قارنا بين مفهوم الإقطاع في الشريعة و مفهومه في النظم و الأفكار المستحدثة، و أثبتنا إن الإقطاع في الإسلام- على العكس منه في هذه النظم- هو حركة إصلاحية هادفة، ترمى إلى استصلاح الأراضي و توزيعها بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص العاملين و القادرين على الإنتاج.

كما قمنا في الفصل الثاني من هذا الباب باستعراض حركة الإقطاع في العهود الإسلامية البارزة، و ميزنا بين الإقطاعات التي حدثت في الصدر الإسلامي الأول و التي أدت أو قاربت من تأدية وظيفتها و غايتها، و بين الأخرى التي انحرفت في عهود تالية عن هذه الوظيفة و هذه الأهداف.

و أنهينا بعدئذ البحث (بخاتمة) عن الإجراءات التي قامت مؤخرا للقضاء على الإقطاع بمفهومه الحديث و آثاره السيئة، و ذلك إثر ظهور قوانين الإصلاح الزراعي في عديد من الدول المعاصرة بما فيها العراق، و ربطنا ذلك كله بدعوتنا إلى الأخذ بوجهة النظر الإسلامية في إحياء الأراضي الموات‌