فيها أثرا لم يبلغ به حد الإحياء» [1]، غير أن قسما من الأمثلة التي ساقها بعضهم لهذا الغرض لم تكن منسجمة مع التعريف المذكور للتحجير، كما في مثال نصب المروز أو القصب و غيره مما هو أقرب في الدلالة على التعريف السابق منه على التعريف الأخير- كما رأينا-، و لذا وضع بعضهم ذلك موضع التساؤل [2].

و ممن ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الإمامية كما في المبسوط [3] و التذكرة [4] و القواعد [5] و اللمعة و شرحها [6]، و مفتاح الكرامة [7]، و توضيح الكلام [8] و في عشرات المصادر الأخرى، كما ذهب إليه الحنابلة في رأي لهم ذكره صاحب المغني [9] و صاحب الإنصاف [10].

هذا و يلاحظ أن هناك تلازما أو ترابطا في الغالب بين القول بإباحة الأرض الموات و القول بتفسير التحجير بأنه أمارة على الإحياء، و أن ثمة في مقابل ذلك تلازما آخر بين القول بالملكية- ملكية الأرض الموات إلى الدولة- و القول بتفسير التحجير بأنه شروع في الإحياء. و ستتضح هذه الملازمات في ثنايا بحوثنا القادمة.

و ذهب قسم ثالث- و هم الشافعية خاصة-: إلى توسيع نطاق‌

[1]. الطوسي في المبسوط/ باب إحياء الموات.

[2]. مفتاح الكرامة 7/ 24- 25.

[3]. الطوسي/ إحياء الموات.

[4]. الحلي/ إحياء الموات (خطي).

[5]. الحلي/ إحياء الموات- 84.

[6]. 2/ 250، 253.

[7]. العاملي- 7/ 25.

[8]. المظفر- 2/ 303 (خطي).

[9]. ابن قدامة- 6/ 153.

[10]. المرادوى- 6/ 374.