أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق» و نظائره، فإن اللام فيها كما تدل على الملكية يمكن أن تدل على مطلق الاختصاص [1] أيضا، و ليس هناك من ينكر- بما فيهم من ينكر الملكية الفردية في الأرض- وجود نوع من الأولوية و الاختصاص لصاحب الحيازة و الاستثمار في الأرض، و لكنه اختصاص لا يبلغ عندهم مستوى الملكية.

و بمقدورنا نحن أن نستظهر هذا الاختصاص بمعونة بعض القرائن و منها قرينة أو طريقة الجمع، فإنه بالجمع بين هذه الأحاديث من جهة، و بين حديث «من أحيا أو من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» [2] و الأحاديث الخاصة الآتية الأخرى النافية الملكية الشخصية في الأرض من جهة ثانية.

يمكن أن تنصرف اللام في تلك الأحاديث الآنفة إلى معنى الاختصاص.

هذا على أن كل هذه الأحاديث و نحوها هي واردة في خصوص مسألة الإحياء التي فيها للفقهاء رأي قوي بعدم تملك الرقبة كما في المبسوط [3]، و النهاية [4]، و الاستبصار [5]، و بلغة الفقيه [6]، و التعليقة على‌

[1]. راجع ابن القيم- 710 حيث ذكر بأن إضافة الأرض باللام إلى المسلم في بعض الأحاديث المسوقة هي إما إضافة ملك و إما إضافة اختصاص.

و راجع في مادة اللام: ابن منظور عن رأي الجوهري، و المعجم الوسيط، و مغني اللبيب و غيرها من كتب النحو و اللغة. حيث ذكروا بأن من بين معاني اللام: الملك، الاختصاص التقوية، التبيين، الاستغاثة و التعجب، و التعليل، إلى نحوها، و لكن الأقرب إلى الواقع هنا و في مثل تلك الأحاديث هي المعاني التي تدور بين الملكية و الاختصاص، و إن كان مدلول الملكية أقوى و أشهر عند الباحثين لو لا وجود بعض القرائن الصارفة.

[2]. أبو عبيد في الأموال- 286. البيهقي في السنن الكبرى 6/ 142، و كما ورد بلفظ «أحق» أيضا في أحاديث مشابهة أخرى (راجع: القرشي- 86، و وسائل الشيعة 3/ 327).

[3]. الطوسي: إحياء الموات.

[4]. الطوسي- 2/ 427.

[5]. الطوسي- 3/ 108.

[6]. بحر العلوم- 98.