للزراعة، و ذلك استنادا إلى الأحاديث الآنفة [1] و حديث جابر الذي يقول فيه: «نهى رسول اللّه 6 عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا» [2] و الأرض البيضاء- كما هو معلوم- هي الأرض الخالية الصالحة للزراعة، و برر ذلك بقوله: «لأن ما يضمن للإنسان قوته و يتحمل إصره و يتكفل عبئه لسد رمقه هو ما تنتجه الأرض من الحبوب و غيرها التي تنفعه غذاء و قوتا» [3] و أضاف قوله: «إن سر جعل الأرض الزراعية لدى الشريعة الإسلامية ملكا شائعا هو أن يكون استعمالها متداولا بين المسلمين تباشرها الأيدي العاملة القادرة على عمارتها لكي لا تفوت فرصة استغلالها زرعا إلى أفراد الأمة لقوتها الضروري» [4].

إلى أمثالها من التبريرات و الأدلة التي يتشبث بها هؤلاء القائلون بملكية الدولة للأراضي.

المناقشة:

و الحق: إن هذه الأدلة الأخيرة، و مثلها الأدلة السابقة المسوقة للاستدلال بها على ثبوت الملكية الخاصة في الأراضي: لا تنهض في رأينا على المطلوب.

ذلك لأن آية «وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ» المسوقة للاستدلال بها على الاتجاه الأخير هي أجنبية تماما عن هذا الاتجاه، و ليست في صدد تقرير حكم أو قاعدة في ملكية الأراضي، إذ أراد اللّه تعالى فيها و في أمثالها من الآيات التي انتظمتها سورة الرحمن: توجيه أنظار الخلائق إلى مدى إبداعه‌

[1]. الحسيني 60- 62.

[2]. صحيح مسلم- 10/ 200.

[3]. الحسيني- 63.

[4]. نفسه- 67.