الاتجاه الثاني: الملكية الجماعية أو ملكية الدولة

أما هذا الاتجاه فهو و إن كان اتجاها غير معروف بهذا الشكل بينهم إلا أن بعض الآراء و بعض النصوص من القرآن و السنة يمكن أن تنم عن ذلك، و لهذا صار إلى القول به فريق من الباحثين الإسلاميين المعاصرين.

و قد استدل بعضهم [1] بالآية الكريمة «وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ» [2] من حيث دلالتها على إضافة هذا الوضع- وضع الأرض- إلى الناس جميعا من غير تفريق أو تخصيص.

و استدل آخرون [3]- بعد أن ناقشوا الآية المذكورة في إعطائها هذا المدلول- ببعض الأحاديث المستفيضة و منها حديث جابر بن عبد اللّه الذي يقول فيه: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه» و نحوه عن أبي هريرة [4] و رافع بن خديج [5]، و منها الأحاديث الواردة في النهي عن كراء الأرض و التي وردت كذلك عن جابر و عن غيره من المحدثين [6].

و جعل قسم ثالث من هؤلاء: إشاعة الملكية خاصة في الأراضي الصالحة‌

[1]. انظر: المودودى في مسألة ملكية الأرض- 10.

[2]. سورة الرحمن 10.

[3]. المودودى 15- 16.

[4]. صحيح مسلم- 10/ 201.

[5]. سنن أبى داود- 2/ 233.

[6]. راجع: سنن أبى داود 2/ 233، و صحيح مسلم في باب كراء الأرض 10/ 196- 208.