هو المبدأ الشيوعي المعروف. حيث لم يكتف بإلغاء ملكية الأرض وحدها من عناصر الإنتاج و لا إلغاء ملكية هذه العناصر كلها، و إنما راح بعيدا فذهب إلى إلغاء ملكية ثروات الاستهلاك أو كل ما يحتاجه الإنسان بشكل عام في ملبسه و غذائه و منشأته و مأواه!

4- الملكية وظيفة اجتماعية:

و لذلك كله و للتطرف الذي لمسناه لدى كل فريق من أنصار الملكية الخاصة و أنصار الملكية المشاعة في الأرض و غيرها، ظهرت بعض الاتجاهات الوسطية الحديثة التي تبنت الدعوة إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم الملكية و تحديدها و بالمحافظة على عناصر الثروة بالشكل الذي يؤمّن مصلحة الفرد كما يؤمن مصلحة المجموع.

إن حق الملكية الخاصة و إن كان في الأصل- كما يدل عليه مفهومه ظاهرا- حقا ذاتيا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية إلا أن له في نفس الوقت مسؤولية أو وظيفة اجتماعية [1] هي وظيفة الشي‌ء اتجاه مصلحة المجموع.

و كان أكثر تلك الاتجاهات الحديثة تبنيا لهذه الفكرة و اندفاعا وراءها بعض المذاهب الاشتراكية المعتدلة التي بدأت الظهور خلال القرن التاسع عشر [2] كما كان أكثر القوانين الوضعية تعبيرا و تطبيقا لهذه الفكرة هي القوانين التي ظهرت خلال الحقبة المتأخرة من هذا القرن، و من بينها‌

[1]. و يقال: إن الفضل في ذيوع هذه الفكرة الوظيفية عن الملكية أخيرا يعود الى الفقيه الفرنسى المعروف ديجى Duguit (انظر: شاكر ناصر، الوسيط- 1/ 197) أما جذورها فتعود- كما يذكر البعض الآخر- إلى أزمنة سحيقة. إلى أرسطو، و إلى آباء الكنيسة المسيحية (راجع الناهي، حق الملكية في ذاته- 161).

[2]. السنهوري في الوسيط 8/ 353- 354.