خلاصة

و أخيرا، يجدر بنا في نهاية جولتنا و مطافنا في هذا الكتاب، أن نأتي إلى خلاصة ما توصلنا إليه هناك من بعض المسائل و الأحكام، و ذلك لإبراز بعض معالم هذا الجهود و ما يمكن أن يكون فيه من لمسة رأى من جهة، و للتأكيد على مدى أهمية القواعد و الأحكام الإسلامية في موضوع الأراضي و إحيائها و ما يتصل بها من إقطاع، من جهة أخرى.

1- فقد توصلنا- و في الباب التمهيدى المسهب

- إلى القول بإلغاء الملكية الخاصة على رقبة الأرض، و الأخذ بملكية الدولة حكما لها، و ذلك استنادا إلى بعض النصوص الصريحة المستفيضة، و من أوضحها:

- إن الأرض في‌ء للمسلمين.

- و لنا رقاب الأرض.

- إن الأرض كلها لنا. أى للدولة أو الإمام باعتبار منصبه.

- إن الأرض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره.

و لم يمنعنا من الأخذ بهذا القول و تأكيده و الدفاع عنه: اتجاه جمهور الفقهاء إلى القول المقابل القاضي بمشروعية الملكية الخاصة في الأراضي، و المستند الى بعض النصوص و الآثار، و إلى سيرة المتشرعة من الناس الممتدة إلى أزمان بعيدة؛ و ذلك لقوة ما سقناه من أدلة، بالقياس إلى الأدلة المقابلة الأخرى و التي عرضنا لها مفصلا في ثنايا البحث.

2- و ناقضنا في موضع آخر (التحجير) من حيث مفهومه،

و من حيث الحقوق التي مكن أن ترد عليه، و خلصنا من ذلك إلى أن التحجير‌