ذلك من أنظمة و حضارات، و لا سيما تلك التي قامت في العصور الوسطى، و التي تميزت بطغيان الإفطاع.

أما أبرز ما يمثل هذا الاتجاه من النظم و الأفكار الاقتصادية و السياسية المعاصرة فهو النظام المعروف ب‌ (النظام الرأسمالي) الذي ذهب إلى المغالاة في إطلاق الحرية الفردية بالتملك و الحيازة سواء في مجال الإنتاج أو في مجال الاستهلاك، كما شدد من نزع هذه الملكية ما لم تقض الضرورة القصوى بذلك، و لكن بعد دفع التعويضات العالية [1].

و تأكيدا أو تأييدا لذلك الاتجاه الحر في الملكية جاء ما يسمى ب‌ (إعلان حقوق الإنسان و المواطن) الصادر سنة 1789 إثر قيام الثورة الفرنسية المعروفة ليصف في مادته الثانية (التملك) بأنه من جملة حقوق الإنسان الطبيعية التي يحرم انتهاكها، و ليصف في مادته 17 (الملكية الخاصة) بأنها: «حق مقدس غير قابل للنقض» [2].

أما من بين القوانين التي أخذت بفكرة الملكية الخاصة و أعطنها صفتها المطلقة فهي القانون المدني الفرنسي في المادة (554)، و القانون المدني المصري القديم الذي عرف الملكية بأنها: «الحق للمالك في الانتفاع بما يملكه و التصرف فيه بطريقة مطلقة» المادة 11/ 27، و غيرهما من القوانين.

التبريرات:

هذا و من أبرز التبريرات أو التوجيهات التي جاءت في هذا الصدد، لدعم موقف هؤلاء القائلين بالملكية الخاصة في الأرض و نحوها: ما ذكره القديس تؤما‌

[1]. جلال يحيى، التخلف و الاشتراكية في العالم العربي- 193.

[2]. انظر: الناهي، حق الملكية في ذاته- 20.