أما في اليونان فقد توطد نظام الملكية الفردية بشكل واضح، بعد أن انحسر نظام الملكية الجماعية الذي كان متمثلا عندهم بالعشيرة، الأمر الذي أصبح معه سائر الفلاحين مالكين للأراضي التي يعتملونها، و إن لم يسمح لغير المواطنين الأصليين بامتلاكها [1].

و في روما القديمة قامت كذلك الملكية الفردية كأساس لنظامها الاقتصادى، و كان نطاقها في عهد الجمهورية الباكر يتراوح بين الفدانين و الثلاثة للأسرة الزراعية الواحدة [2]، غير أنها توسعت في حين آخر فبلغت ضياع بعضهم حدا يستحيل معه عليهم أن يطوفوا حولها راكبين- على حد قول كالوملا- الأمر الذي أدى إلى خراب إيطاليا [3].

بيد أنه قامت إلى جانب ذلك بعض الملكيات العامة التي استولت عليها الدولة الرومانية عن طريق الفتح و الغلبة و احتفظت لنفسها بملكيتها [4] حتى نهاية ما يسمى بالعصر العلمي، و كان يطلق على هذا النوع من الملكية الأراضي الإقليمية [5].

و هكذا ظلت الملكية الفردية هذه أساسا اقتصاديا و اجتماعيا لما تلا‌

[1]. نفسه- 7/ 44. غير أن أفلاطون المفكر اليوناني المعروف دفعه الإحساس- خلافا لما كان يسود مجتمعة- بالخطر الذي ينشب عادة من التمييز بين ما يخص هذا الشخص و ذاك: إلى نبذ نكرة الملكية الخاصة (هارولد لا سكى في الحقوق و المساواة و الملكية- 146).

(2). ديورانت- 9/ 128.

[3]. نفسه- 10/ 210.

[4]. نفسه 9/ 150.

[5]. الشريف في القانون الروماني- 217. و كان هذا النوع من الملكية يقع في الأقاليم و الولايات التابعة و الخاضعة إلى روما، حيث لم يكن للفرد في هذه المستعمرات و الأقاليم أكثر من حق الانتفاع بالأرض. و يدفع الفرد عادة نظير هذا الانتفاع ضريبة عقارية (انظر البدراوى في أصول القانون المدني المقارن 46- 47).