و لكن ذلك. إن صح منهم- فهو لا ينسجم مع ما سقناه من النصوص و الأدلة الكثيرة في باب أحكام الإحياء، الرامية الى الحد من نشوء ما يسمى بالملكية الزراعية الكبيرة، و من ذلك صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة و نحوها، و الأحاديث المارة الواردة عن رافع بن خديج و جابر بن عبد اللّه و زيد بن ثابت و غيرهم في المنع عن كراء الأرض.

مضافا الى ما استدل به بعض هؤلاء الفقهاء من استرجاع الخليفة عمر ما عجز المقطعون عن إحيائه و إعماره من الأراضي.

و لا أجد بعد هذا، حاجة إلى الإطالة في بحث هذا الموضوع. بعد أن عرضنا له مفصلا في باب أحكام الإحياء. حيث استندنا هناك الى عدد من الفتاوى و النصوص الرامية الى الحيلولة دون اتساع الحيازة أو الملكية الشخصية للأراضي اتساعا يؤدى الى الأثرة و الاستغلال.

هذا و مما يبحث عادة في هذا المجال مما يتصل بأحكام الإقطاع كما يتصل بأحكام الإحياء ثلاث موضوعات مهمة هي:

- الحمى.

- و القبالة.

- و الإلجاء.

و سنتكلم عن كل واحد منها بشي‌ء من التركيز و الإيجاز في الملاحق الثلاثة التالية‌