إطلاقها، و إنما قيدت بنوع خاص منها و بشروط محددة، و لبعض الفئات الخاصة كمرتزقة أهل الفي‌ء و فرضية الديوان، و هم الأجناد، عوضا عمار صدوا نفوسهم له من حماية بيضة الإسلام و الذب عن مقدساته و حرمه [1].

و لا نجد نحن هنا مانعا شرعيا من الأخذ بهذا النوع من الإقطاع أو ما يراد له أن يسمى إقطاعا. إذا ما روعيت فيه الشروط المطلوبة، و حددت المقادير المقطع بها تحديدا مضبوطا، و عيّن الأشخاص المكلفون بدفع الضريبة على شكل إقطاع، لأن هذا النوع في رأينا ضرب من الحوالة، إذ هناك ساحب، و مسحوب عليه، و منتفع (أى صاحب حق)، و مبلغ مرقوم في صورة ورقة الإقطاع.

2- إقطاع الإرفاق:

أما المراد بإقطاع الإرفاق فهو في المشهور تخصيص موضع في أحد المرافق العامة كالطرق و رحاب المساجد و مقاعد الأسواق و نحوها، لشخص من الأشخاص من أجل أن يستخدمها في أحد أغراضه الخاصة التي لا تضر بالمصلحة العامة [2].

و تقدير الضرر أو حاجة الشخص إلى ذلك. قضية إدارية و اجتهادية ترجع إلى رأى الحاكم أو الدولة، لأنها من حقوقها [3].

[1]. الماوردي: 194- 195.

[2]. راجع الماوردي- 187. الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات.

التذكرة/ إحياء الموات. الروض المربع- 2/ 429.

[3]. الماوردي- 188. ابن قدامة في المغني- 6/ 163. التذكرة/ إحياء الموات.