- إقطاع الاستغلال.

- و إقطاع الإرفاق.

- و إقطاع التمليك.

و سنقف في هذا المبحث على مدلول كل نوع من هذه الأنواع المذكورة مع بيان أحكامها باختصار.

1- إقطاع الاستغلال:

و المقصود بهذا النوع من الإقطاع- فيما لا لاحظناه من بحوثهم- هو تخصيص بعض الضرائب الواقعة على فئة أو منطقة معينة لشخص من الأشخاص لقاء خدمة يقوم بها، أو عوضا عن حقه في الارتزاق، أو على سبيل المنحة و العطاء.

و أكثر ما يتناول هذا النوع من الإقطاع من هذه الضرائب: ضريبة الخراج [1]، لأن العشر- و هو الضريبة الثانية الرئيسة بين هذه الضرائب- من الصدقات التي لا تعطى لسوى الأصناف المعروفة التي يجب أن ينطبق عليها وصف الاستحقاق حالة الدفع، و لهذا منع البعض إقطاعها. إذ ربما يتخلف الوصف المذكور حين الدفع [2].

ثم إن ضريبة الخراج نفسها، التي قيل بجواز إقطاعها، لم تذكر على‌

[1]. و لهذا سمى ابن عابدين- 3/ 366، كما تقدم، هذا النوع من الإقطاع بإقطاع الخراج. و جوز الحجاوى في الإقناع- 2/ 390 و هو من الحنابلة: الإقطاع أيضا من مال الجزية.

[2]. الماوردي- 194. أبو يعلى- 216. و راجع الكحلاني- 3/ 86.