رأينا في ملكية المعادن:

أما نحن فلا نجد حاجة إلى كل تلك التفاصيل- التي أتى عليها الفقهاء- في حكم نوعية المعادن التي تظهر في أراض حرة، و حكم نوعية المعادن الأخرى التي تظهر في أراض مملوكة أو محياة، ذلك لأن الدليل عندنا هو الدليل في جميع الحالات و التفاصيل المذكورة، و هذا الدليل يقضى في الأصل بملكية الدولة للمعادن مطلقا [1]، سواء ما كان منها ظاهرا أو باطنا، و سواء ما كان منها واقعا في أرض ميتة أو محياة، ثم سواء تناولت عملية الإحياء المعدن ذاته أو أراضيه التي تضمه.

و أكثر الأدلة صراحة على ذلك هي الروايات المنسوبة إلى بعض أئمة أهل البيت في الأنفال، و التي تقضى بملكية المعادن و نحوها مما أتت به تلك الروايات إلى الدولة أو الإمام باعتبار منصبه في هذه الدولة. يقول داود ابن فرقد في حديث له عن الإمام الصادق: «قلت: و ما الأنفال؟ قال:

بطون الأودية، و رءوس الجبال و الآجام، و المعادن، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. الحديث» [2].

و في خبر أبى بصير عن أبى جعفر أيضا: «قال: لنا الأنفال، قلت:

و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن، و الآجام، و كل أرض لا رب لها.

الحديث» [3].

و إذا أمكن أن يأتي القول بالإعراض عن هاتين الروايتين لضعفهما‌

[1]. حتى ذكر صاحب الجواهر في كتاب الخمس، أنه المشهور نقلا و تحصيلا، للأصل و السيرة و خلو أخبار الخمس عن التعرض له.

[2]. الحر في وسائل الشيعة- 2/ 65.

[3]. الحر في وسائل الشيعة- 2/ 65.