ماهية الموات [1]- حسبما مر- مضافا إلى حقوق الشراء أو نفقات الإحياء التي لا بد من مراعاتها و عدم غمطها.

لذلك جمعا بين الحقوق الوظيفة للأرض و بين الحقوق الخاصة للأفراد لا بد من تعويض صاحب العرصة المتروكة بقيمتها السائدة إذا ما نزعت من يده، و إن كنا نعتقد من جهة أخرى أن رقبة الأرض من حيث الأصل هي مملوكة إلى الدولة.

أما إعطاء الأجرة إلى صاحبها- و هو الاتجاه الآخر- فلا أجده يقوم على أساس أو دليل غير الرواية المعروفة بين الإمامية و هي رواية سليمان بن خالد التي يقول فيها: «عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه» [2] و لكنها ضعيفة مقطوعة السند كما يقول غير واحد من الفقهاء [3] فلا تصلح للاستدلال مع وجود الأدلة المعارضة.

و أمر رجوعها إلى الدولة دونما تعويض أو بدل و على شكل مصادرة شي‌ء فيه كثير من الإجحاف و غمط الحقوق، لا سيما و أن صاحبها ربما يكون قد أنفق الشي‌ء الكثير من أمواله و جهوده حتى رست تحت سلطانه.

[1]. راجع الماوردي- 177، و الكاساني- 6/ 194.

[2]. التهذيب- 7/ 148، و الوسائل- 3/ 327.

[3]. راجع شرح اللمعة- 2/ 251.