المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها» [1] و كذلك ما رواه القرشي [2] بقوله: «جاء رجل إلى على (ع) فقال: أتيت أرضا قد خربت و عجز عنها أهلها فكريت أنهارا و زرعتها، قال: كل هنيئا و أنت مصلح غير مفسد، معمّر غير مخرب».

و في رواية أخرى سابقة عن أحد أئمة أهل البيت قال: «إن الأرض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره» [3].

و في رواية رابعة عن الخليفة عمر قال: «من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها، فجاء غيره فعمرها فهي له» [4].

و جوابا على سؤال عن نوع الضريبة الزراعية المفروضة على الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا، قال في النص: «. تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقطت السماء و الأنهار، و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، و كان للمسلمين» [5].

إلى نحوها من الأخبار الخاصة المتضافرة التي سبق الاستدلال بها في بحث «الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض» و غيره، و التي توضح بجلاء سقوط الحق على قطعة الأرض بالخراب و الهجران.

[1]. الطوسي في التهذيب- 7/ 152. الكليني في الكافي- 5/ 279.

[2]. الخراج- 63.

[3]. الوسائل- 3/ 239.

[4]. القرشي- 91. و رواها أبو يوسف- 61 هكذا: «من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها، فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها».

[5]. التهذيب- 4/ 119.