و منع انقضائها بالخراب أو الهجران. يقول الكاساني [1]- و هو ممن يمثل وجهة النظر هذه:- «إن الأرض المملوكة الخراب ليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها، لأن عصمة الملك تمنع من ذلك، و لأن الملك فيها قائم و إن طال الزمان، حتى يجوز بيعها و هبتها و تصير ميراثا».

و لكننا مع كل هذا نرى أن الأحاديث الخاصة و مثلها العمومات السابقة الواردة في موضوع الإحياء، و ما يسندها من نظرة الإسلام المبدئية للأرض بأن لها وظيفة اجتماعية، مضافا إلى الحقيقة القاضية بانتفاء ورود الملكية الخاصة على رقبة الأرض، و التي سبق لنا اعتمادها. نرى كل ذلك و نحوه مما يدعونا الى عدم اعتماد الرأي المذكور، و الأخذ بالرأي المقابل القائل بإمكانية انتهاء الحقوق الواردة على الأراضي في حالة تعطيلها و إخراجها، بما فيها العرصات الخاصة.

و من بين تلك العمومات السابقة قوله 6: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» و قول الإمام الباقر: «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها و هي لهم» إلى نحوها من النصوص التي لم تخصص نوعا معينا من الأراضي الموات في جواز إحيائه.

أما الأدلة الخاصة- و التي هي في رأينا أكثر دلالة من سابقتها على المطلوب، و ذلك لإمكان صرف هذه الأدلة العامة إلى الرأي الآخر أيضا- فمن أظهرها رواية معاوية بن وهب المتقدمة، و رواية أبي خالد الكابلي المتقدمة أيضا و التي يقول في ذيلها:

«و إن تركها- أى صاحب الأرض- و أخربها فأخذها رجل من‌

[1]. بدائع الصنائع- 6/ 153.