يتعلق بالمعادن، كما رأينا في الحديث السابق المروي عن أبي عكرمة و الآخر المروي عن محمد بن الحسن الصفار.

غير أنه يمكن من وجه القول بجعل تبعية بعض تلك الأشياء إلى الأرض تبعية حكمية و تنزيلية، و هو ما يظهر فعلا من فحوى كلام الإمام الشافعي المذكور في حكم تبعية الملحقات إلى الأرض عند بيعها، بدليل أن الشافعي نفسه في فرق مكان آخر بين بيع الأرض و رهنها [1]، فذهب إلى القول بدخول الملحقات في الأول دون الثاني، و إلا- أي لو كانت هذه الملحقات داخلة أصالة في مسمى الأرض- لما كان هناك من فرق عنده بين الرهن و البيع مع الإطلاق [2].

و من أجل ذلك- أى من أجل عدم اتساع كلمة الأرض لأكثر من أديمها و تربتها- حكم البعض من الفقهاء بعدم إلحاق معادن الأرض العامرة المفتوحة عنوة و المملوكة للمجموع بهذه الأراضي في الحكم، على اعتبار أن المعادن، هي شي‌ء آخر، ليس من حقيقة و طبيعة الأرض ذاتها [3]

[1]. التذكرة- 8/ 127، 128.

[2]. و هذه التبعية في الملحقات هي قريبة الشبه بما ذكر حديثا في القوانين المدنية من تبعية بعض المنقولات إلى عقاراتها في الحكم مع كونها خارجة حقيقة و طبيعة عن مفهوم و أصل العقار.

حيث قسموا هذا العقار إلى (عقار بالطبيعة) ليشمل الأبنية ذاتها و ملحقاتها من الأشياء المتصلة بالأرض اتصال قرار، و إلى (عقار بالتخصيص) ليشمل المنقولات المرصودة لخدمة العقار كالآلات الزراعية التي خصصها صاحب الأرض للاستعانة بها على زراعة أرضه.

للاحاطة بذلك انظر: السنهوري في الوسيط- 8/ 19، 29، و شاكر ناصر في الوجيز 10- 18. و المواد 62، 63 من القانون المدني العراقي و 82 من القانون المدني المصري و القانون المدني الليبي، و 84 من المدني السوري، و المواد 1- 3 من قانون الملكية العقارية اللبناني، و 516- 535 من القانون المدني الفرنسى.

[3]. راجع: مفتاح الكرامة- 7/ 48. الجواهر/ كتاب الخمس. العروة الوثقى.

- 2/ 66. مستمسك العروة الوثقى- 6/ 57. و راجع أيضا الملكية و نظرية العقد في الشريعة- 127، و اقتصادنا- 2/ 124.