في حينه، و ذلك تأمينا للعدالة و إحقاقا للحق، من حيث الاختلاف الحاصل في طبيعة الأرض و طاقتها الإنتاجية و في نوعية المحاصيل و طريقتها الإروائية، و لا وجه، فيما نرى، للتقيد بتقديرات بعض الأئمة في وقتهم و الوقوف عليها [1]، و ذلك لما يمكن أن يلحق ببعض دافعي الضريبة أو بيت المال نفسه من الحيف، بحكم اختلاف الظروف و الأحوال بين زمن التقدير و وقت تحمل الضريبة.

يقول الماوردي- و هو يتحدث عن الاختلاف في تقدير الخراج المضروب من قبل الخليفة عمر على بعض الجهات كالعراق و الشام-:

«و كذلك يجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعى في كل أرض ما تحتمله» [2]، و يضيف قائلًا هو و أبو يعلى الذي نقش [3] ما قاله الماوردي نصا كما هو ديدنه دائما في كتابه- «فإنها تختلف من ثلاثة أوجه يؤثر كل واحد منها في الخراج و نقصانه (أحدها) ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها ريعها. و (الثاني) ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب و الثمار، فمنها ما يكثر ثمنه، و منها ما يقل ثمنه فيكون الخراج بحسبه. و (الثالث) ما يختص بالسقي و الشرب، لأن ما التزم المؤنة في سقيه بالنواضح و الدوالي لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقى السيوح و الأمطار» [4].

[1]. أبو يعلى- 149.

[2]. الماوردي- 148.

[3]. الملاحظ أن أبا يعلى- و هو من الحنابلة- المتوفى سنة 458 ه‌ قد تسلط على كتاب (الأحكام السلطانية) للماوردى الشافعي المتوفى سنة 450 ه‌ فنقش معظم مسائله نقشا حتى في تسمية الكتاب و نسب ذلك إلى نفسه، و كل ما بين الكتابين من تمايز هو النص في كتاب أبى يعلى على بعض آراء أحمد بن حنبل و أصحابه بشكل عابر، و هذا شي‌ء لا يستحق عليه أبو يعلى نسبة الكتاب بمجموعة إلى نفسه و قامه!

[4]. الماوردي- 148، و أبو يعلى- 151.