وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [1].

أما بالنسبة إلى الخراج- باعتباره ضريبة أو أجرة على الأرض- فلم يرد به من القرآن الكريم نص صريح، و لكن ورد بهذا اللفظ لغير هذا الاصطلاح الخاص في بعض الآيات و منها قوله تعالى أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرٰاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ [2] و قوله يٰا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا [3] و المراد بالخرج في هذه الأخيرة هو الحصة أو الإتاوة من المال التي عرضها هؤلاء على ذي القرنين ليكف عنهم عادية يأجوج و مأجوج [4].

أما المراد بالخرج و الخراج في الآية الأولى فقد أوضحه الماوردي [5] بقوله: «و في قوله أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً وجهان: أحدهما أجرا، و الثاني نفعا. و في قوله فَخَرٰاجُ رَبِّكَ وجهان: أحدهما فرزدق ربك في الدنيا خير منه، و هذا قول الكلبي، و الثاني فأجر ربك في الآخرة خير منه، و هذا قول الحسن» [6].

و لهذا. أى و لعدم وجود نص من القرآن بالخراج كضريبة على الأرض، صرح جملة من الفقهاء بأن ثبوت الخراج كان بالاجتهاد، بينما كان ثبوت الجزية بالنص، و جعل ذلك من جملة مواطن الفرق بين الجزية‌

[1]. التوبة- 29.

[2]. المؤمنون- 72.

[3]. الكهف- 94.

[4]. ابن العربي في أحكام القرآن: 1235- 1236. تفسير شبر- 298.

[5]. الأحكام السلطانية- 146.

[6]. و راجع تفسير شبر- 335، و المظفر في دلائل الصدق ج 3 ق 1 ص 130.