و من أجل ذلك ذهبنا الى القول آنفا بإلغاء (التحجير) كسبب من أسباب اكتساب الحق بالأرض الموات، على اعتباره لا ينطوى على أى مجهود يبرر الاختصاص بها و اكتسابها.

و من أجله أيضا منع الفقهاء- كما سنرى- الإفراد في حق (الحمى) لقوله 6: «لا حمى إلا للّه و لرسوله» من حيث إن الحمى هو بمثابة استيلاء مجرد عن أى فعل و نشاط.

نعم لو صح القول بالإباحة في الأرض الموات- كما مر النزاع فيه- أمكن القول بشرعية الاستيلاء هذه، إذ الاستيلاء يفترض أرضا لا مالك لها، كما هو الحال بالنسبة إلى سائر المباحات الأخرى التي تملك بمجرد حيازتها و الاستيلاء عليها، و لكنه- أى القول بالإباحة في الأرض الموات- لا دليل ينهض في رأينا على صحته.

2- إلغاء فكره (السخرة)

، أو استغلال مجهود الآخرين في استصلاح الموات، فكل عملية إحياء لا تقوم على سواعد الشخص نفسه و جهوده لا تنفع في اكتساب الحق بالأرض الموات، و لذلك لم يترتب على عقدي الوكالة و الإجارة و نحوهما أثرهما الشرعي في اكتساب مثل هذه الحقوق، على اعتبار أن الكل- بما فيهم الأطراف المتعاقدة من الوكيل و الموكل و الأجير و المؤجر- سواء بالنسبة إلى حقوقهم المتكافئة في حيازة الأراضي الموات، فبإمكان الوكيل كما بإمكان الأجير أن يتملك أو يحوز شيئا من الأرض لنفسه بالإحياء، الأمر الذي يدعوه إلى الامتناع عن تسخير نفسه و وضع جهوده في خدمة الأغيار.

و ممن قال بعدم ترتب الآثار على ذلك بعض الإمامية [1] و قد ربطوا بين‌

[1]. راجع الجواهر- 6/ إحياء الموات، و الأصفهاني في كتاب الإجارة (الطبعة الحجرية) و الصدر في اقتصادنا 2/ 189- 191، 370 و قد أورد عددا من المصادر الفقهية التي تذهب إلى ذلك.