كما يعود ذلك أيضا إلى السيرة الجارية لبعض المسلمين و بخاصة في عصورهم الأولى القائمة على امتلاك المساحات الشاسعة من الأراضي و حكرها بين نفر معدود منهم.

غير أن هذه السيرة و نحوها- بالرغم من امتدادها- لم تكن تمثل في الواقع غير سيرة أولئك النفر من الذين تسلطوا على الناس بسلطانهم و نفوذهم و بخاصة أيام الدولتين الأموية و العباسية، و الذين لم يتورعوا من المبالغة في حيازة الأراضي و الاستئثار بها عن طريق الإقطاع أو الاستيلاء أو عن طريق ما يسمى بالقبالة أو الإلجاء [1]، و لذلك لا يمكن في شي‌ء اعتبار تلك السيرة و نحوها حجة شرعية تعبر عن أحكام التشريع في هذا المجال.

أما عن عمومية النصوص المذكورة، فإنها و إن كانت أساسا لمشروعية الإحياء و بعث الناس على العمل و الإنتاج، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها بإطلاقها نظرا لوجود كثير من:

الأحاديث الخاصة التي تصلح لتقييد النصوص المذكورة و تحد من حرية الفرد بحيازة و إحياء ما يشاؤه من الأراضي، و قد مر الكثير من هذه الأحاديث التي استشهدنا بها في ثنايا البحوث السابقة.

و منها الأحاديث التي جعلت العمل و استمرارية الاستثمار هما الأساس في اكتساب الحق بالأرض الموات، كما هو في قوله (ع) في ذيل صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة: «إن الأرض للّه عز و جل و لمن عمرها» و قوله في‌

[1]. سيأتي في الفصل الأول من باب الإقطاع الحديث عن القبالة و الإلجاء من حيث تحديد المراد منهما و مشروعيتهما من عدمها.