و يمكن أن يحتجوا أيضا بقوله في صحيحة الكابلي المتقدمة: «فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها».

كما عللوا بأن: موتان الدار من حقوقها و الدار للمسلمين فكانت لهم كمرافق المملوك [1] الى نحوها من الأخبار و التعليلات الفقهية.

المناقشة:

و هذه الأخبار و التعليلات الأخيرة لا تنهض في رأينا- مقابل الأدلة السابقة- بما ذهب إليه أصحاب القول الأخير من منع أهل الذمة من الأحياء، و ذلك من حيث إن الخبر الأول الذي احتج به هؤلاء لا يعرف- كما يقول ابن القيم- في شي‌ء من كتب الحديث [2]. نعم جاء بلفظ آخر، و هو ما أوردناه بعده أو ما أورد بصورة أخرى [3]، بيد أنه مع ذلك خبر مرسل [4].

و لا يبعد أن يريد 6 بقوله: «هي لكم». هي لأهل دار الإسلام، و من الواضح إن أهل الذمة منهم، تجري عليهم أحكامها كما تجري على المسلمين.

و الإضافة الصريحة في بعضها الى المسلمين كما في صحيحة الكابلي المذكورة و غيرها لا تدل على تخصيصها بهم، و إنما كل ما تدل عليه هذه الرواية و نحوها:

إنه إذا ما عمد واحد من المسلمين إلى إحياء الموات فعليه تعميرها و استثمارها.

و بذلك يكون أحق بها من غيره و أولى بالتصرف، و أما إذا ما عمد إلى‌

[1]. نفسه- 710، و التذكرة/ إحياء الموات.

[2]. ابن القيم 710- 711.

[3]. و من ذلك ما أورده يحيى القرشي في الخراج 85- 86. و الحافظ في التلخيص- 256. و الشافعي في الأم- 3/ 268.

[4]. ابن القيم- 711. و ابن قدامة- 6/ 150، و الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 328، و إنما كان هذا الحديث مرسلا لكونه جاء عن طريق ليث بن أبى سليم أو سفيان عن طاوس، و كلهم تابعيون لا وجود للصحابى بينهم.