الظاهرية [1] و فريق من الإمامية أتى على ذكرهم صاحب مفتاح الكرامة [2] بقوله: «و ما جرى عليها- أى على الأرض الموات- ملك مسلم فهي له و بعده لورثته، كما صرح بذلك في المبسوط و المهذب و السرائر و الشرائع و الجامع و التحرير و اللمعة و الدروس و جامع المقاصد».

و تابع هذا الرأي من التقنينات المحدثة مجلة الأحكام العدلية [3].

القول بسقوط الحقوق المكتسبة:

و ذهب إلى الرأي الأول فريق آخر من الفقهاء، و من بينهم المالكية [4].

يقول الإمام مالك [5]: «و لو أن رجلا أحيا أرضا مواتا، ثم أسلمها بعد حتى تهدمت آبارها و هلكت أشجارها و طال زمانها حتى عفت بحال ما وصفت لك و صارت إلى حالها الأول، ثم أحياها آخر بعده، كانت لمن أحياها بمنزلة الذي أحياها أول مرة».

كما ذهب إليه بعض الجعفرية و من بينهم الحلي في التذكرة الذي بعد أن نقل رأى مالك قال: «و لا بأس بهذا القول عندي [6]، و ثاني الشهيدين في شرح اللمعة [7] و المسالك [8] و في الروضة [9]، و في هذا الصدد نقل‌

[1]. المحلى- 8/ 233.

[2]. العاملي- 7/ 9، و راجع أيضا بحر العلوم في البلغة- 96.

[3]. راجع سليم رستم باز في شرح المجلة- 688.

[4]. القرافي- 4/ 18. و حاشية الدسوقى- 4/ 60 و لكنه اشترط فيما إذا طال زمن الاندراس. و راجع أيضا (الماوردي- 191) الذي نسب إليهم بأن المحيي يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا، و ابن حزم في المحلى- 8/ 233.

و التذكرة/ باب إحياء الموات.

[5]. المدونة الكبرى 15/ 195- 196.

[6]. التذكرة/ إحياء الموات.

[7]. 2/ 251.

[8]. باب إحياء الموات.

[9]. عن البلغة 94- 95: و الحكيم في المستمسك- 6/ 660.