و لدى مناقشة صاحب البلغة لصاحب التذكرة في رأيه بحصر الخلاف بين الفقهاء في صورة المملوكة بالاحياء وحدها، و ذلك للإجماع المحكي على تلك المملوكة بالشراء و نحوه في عدم سقوط الحق فيها بالخراب. يقول [1]:

«كيف- أى كيف يقال ذلك بحصر الخلاف في صورة المملوكة بالإحياء- و النوافل الشرعية لا توجب إلا نقل ما كان للمنتقل عنه إلى المنتقل إليه، من غير فرق بين وجود الواسطة و عدمها و تعددها و عدمه، و الأغلب بل الغالب تنتهي سلسلة المملوكات صعودا إلى المملوكة بالإحياء».

و يوضح باحث حديث ذلك أيضا بقوله [2]: «. و على هذا الأساس نرجح أن تكون الحقوق الخاصة في الأرض نشأت تاريخيا في أكبر الظن نتيجة للعمل، و اتخذت هذه الحقوق على مر الزمن شكل الملكية». و يؤكد بعده بقوله: «إن الإحياء في أكبر الظن هو السبب الوحيد الذي اعترفت به المجتمعات الفطرية بوصفه مصدرا لحق الفرد في الأرض التي أحياها و عمل فيها، و الأسباب الأخرى لها عوامل ثانوية».

و نريد أن نخلص من ذلك كله إلى أن الحقوق الخاصة في الأرض الموات، قد نشأت أول ما نشأت من عملية الإحياء ذاتها، و ليس من الأسباب أو النوافل الأخرى التي جاءت في مرحلة لا حقة للإحياء كما يعتقد، و لذا فإن الشراء أو الهبة أو التوارث و نحوها من هذه الأسباب إذا ما وردت على الأراضي فإنها لا تؤثر في شي‌ء على طبيعتها و حكمها الأصلي. كيف لا، و النوافل الشرعية لا توجب إلا نقل ما كان للمنتقل عنه إلى المنتقل إليه من غير فرق بين وجود الواسطة و عدمها و تعددها و عدمه كما مر.

[1]. بحر العلوم- 95.

[2]. الصدر في اقتصادنا- 2/ 108.