- التحجير.

- و الإقطاع.

- و الحمى، و ما إليه من التخصيص لبعض المنافع العامة.

فبالنسبة إلى انتفاء الحق الأول و هو:

حق التحجير:

كشرط من شروط القيام بالإحياء. لقد سبق أن تكلمنا عنه و انتهينا فيه إلى أنه- بمدلوله الذي رجحناه- لا يعطى لصاحبه أى حق من الحقوق على قطعة الأرض الموات، كما لا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي تترتب عادة على غيره من التصرفات النافذة.

لذلك فإن انتفاء التحجير لا يعتبر في رأينا كما لا يعتبر في ظاهر رأى البعض [1] من الإمامية، و في ظاهر رأى الأحناف [2] و بعض الشافعية [3] شرطا من شروط الإحياء، من حيث إن التحجير بنفسه لا يمنع الغير من القيام بالإحياء.

و لا يمنعنا من هذا القول- بناء على ما حققناه- اتجاه أكثرية الفقهاء إلى الرأي المقابل الذي يجعل انتفاء التحجير شرطا من شروط الإحياء،

[1]. كالشهيد الأول في (الدروس- 293) الذي أسهب في تعداد شروط الإحياء، و لكنه لم يذكر من بينها شرطية عدم التحجير.

[2]. سوغ الأحناف للغير أن يقوم بإحياء الأرض المحجرة الموات، و إن كان لم يمض على تحجيرها ثلاث سنين، و هي مدة إبلاء الأعذار عندهم (راجع: مجمع الأنهر- 2/ 559.

الزيلعي في تبيين الحقائق- 127. و الفتاوى المهدية- 5/ 315).

[3]. الماوردي- 178. و الغزالي في الوجيز- 1/ 242.