المذكورة، و إن كان هذا الحق لا يتجاوز بشكل من الأشكال حدود ما يسمى بالاختصاص، كما سيأتي، و كما هو رأينا في الأراضي عموما، خلافا للرأي السائد بين الفقهاء.

و هذه الملازمة أو هذا القول في رأينا، لا ينافي الاتجاه القاضي بامكانية انتزاع الدولة للأراضي المحياة، و إنهاء تلك الحقوق الواردة عليها في حالة ترك الأرض و تفويت فرصة الاستثمار فيها، خلال مدة أنهاها بعضهم إلى ثلاث سنين كما سيأتي، ذلك لأن هذا التعطيل يعطى دليلا على عدم رغبة صاحب الأرض أو عجزه عن استثمارها. الأمر الذي يعطى الحق للدولة في انتزاع تلك الأرض من صاحبها و إعطائها إلى من يستثمرها و يبعث فيها النشاط من جديد.

و إلا- أي إذا ما ظل حق القائم بعملية الإحياء مراعى و مستمرا بالرغم من ترك أرضه و عجزه عن استثمارها- لكانت الفائدة منتفية في الأصل من تشريع أحكام الأحياء، الذي أريد به استثمار العناصر و الثروات الانتاجية و مساهمتها إلى أبعد حد في خدمة الصالح العام.

مدى هذا الحق:

و لكن اختلف الفقهاء في نفس الوقت في مدى هذا الحق المكتسب بالإحياء، فقيل: إنه (الملكية)، و قيل: إنه حق التصرف أو (الاختصاص).

ذهب إلى الرأي الأول جمهور الفقهاء، و من بينهم معظم الإمامية [1]

[1]. انظر: ابن إدريس في السرائر/ إحياء الموات. الحلي في التذكرة/ إحياء الموات.