فصل بين الشهادات و بين غيرها، فاعتبرها في الشهادات دون غيرها [1]. قال صاحب الحدائق الناضرة (و الحق كما ذكره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين أنه لا دليل على اعتبار المروءة في معنى العدالة) [2].

جاء في كتاب غنائم الأيام (لا يشترط اجتناب منافيات المروءة و لعل ذلك لعدم إفادة دليلهم إلَّا وجوب اجتناب المعاصي، و ترك المروءة ليس بمعصية كما في المسالك) [3].

[1] الشهادات: 71، النور الساطع: 2/ 262، الزبدة الفقهية: 4/ 160.

[2] الحدائق الناضرة: 10/ 16.

[3] غنائم الأيام: 4/ 168، مسالك الافهام: 1/ 423.