الجهة المختصّة في النظر في دعوى الوقف

لم يتعرض لهذا البحث في كتب الإمامية، ولكن بناء على قواعدهم يمكن ان نقول: الناظر في الدعوى هو المجتهد العادل ولكن يوجد تفصيل يقول: تختلف الجهة المختصّة في النظر في دعوى الوقف، إذ الواقف إذا كان له ناظر أو متولٍّ وكان الاعتداء على الوقف من جهات اخرى وسجّلت الدعوى، فالذي ينظر في حسم الدعوى وفضّها هو الحاكم الشرعي (المجتهد العادل). وكذا إذا كانت الدعوى من قبل الموقوف عليهم على المتولي أو الناظر (غير المجتهد) اما إذا كانت الدعوى على الناظر أو المتولي المجتهد، فالذي ينظر في الدعوى هو مجتهد آخر ترفع إليه الدعوى، ويكون المجتهد المدّعى عليه خصماً في الدعوى التي رفعت إليه، فلا يكون نظره متبّعاً.

الخصم في دعوى الوقف:

قلنا قد يكون الخصم هو المتولي أو الناظر كما إذا أُتّهما بالتقصير أو التعدّي وقد يكون الموقوف عليه، وقد يكون الحاكم الشرعي إذا أُتّهم بعدم سيره مع بنود الوقف، وقد يكون اجنبيّاً اتّهم بالتعدي والضمان، كما قد يكون هو الواقف بعد تمام وقفه وقبضه، فيتّهم بتدخله في الوقف الذي صار الواقف اجنبياً بعده.