الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفاً، شريطة أن يكون للدولة إشراف على عائداتها ونفقاتها.

2ـ وطبقاً للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام (1363 ﻫ ش) اُعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية، ونفقات السجل في الدوائر الرسمية، ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة، ونفقات تنفيذ الأحكام.

3ـ وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة (26) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي اُعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات.