المزايا القانونية التي تهدف إلى
مساعدة الأوقاف وتشجيع الأخيار على الوقف

هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لإعانة إدارة الأوقاف على إدارة شؤونها، وتساعد الخيّرين على ممارسة هذه السنّة الحسنة، فمن تلك القوانين:

1ـ ما طبّق في سنة (1371ﻫ ش) في الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث اُعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية، طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب، حيث نصّت الفقرة المذكورة فقالت: تعفى من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تُنفق عائداتها طبقاً للموازين الشرعية في اُمور من قبيل: الإعلام الإسلامي، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية، والاكتشافات، والتربية والتعليم، والصحة، وتشييد وإعمار المساجد وأماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية ومجالس العزاء، والإطعام، وإعمار الآثار التأريخية وشؤون الإعمار، والنفقات أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين، وإعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الاُخرى... .

وطبقاً للفقرة الرابعة من نفس المادة اُعفيت من الضرائب المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنيّة والتي تُنفق عائداتها طبقاً لنظامها