العلاج الموت فهل يكون الطبيب ضامناً؟

هنا يوجد خلاف فادعي الاجماع على عدم ضمان الطبيب إذا أدى ما عليه من مسؤوليات فنيّة ، ولكن هناك رأي آخر سيأتي لجمع من علماء الإمامية ادّعوا ضمان الطبيب إلاّ أن يأخذ البراءة من المريض أو من وليّه من أوّل الأمر.

أما إذا لم يقدم الطبيب المنفعة الخاصة للمريض في الاجارة العامة بأن أخلّ بها لأي سبب كان ، وقد تضرر المريض نتيجة ذلك أو لم يقم الطبيب بقوانين الاجارة الخاصة بنحو قد أصاب المريض ضرر من عدم العمل بقوانين عقد الاجارة فيكون الطبيب مسؤولاً مسؤولية مدنية بلزوم تعويض المريض عن الأضرار التي لحقت به.

وبعبارة أخرى: أن المسؤولية المدنية للطبيب متفرعة على التفريط، فيحلّ الأذى والضَرر على الغير مرتبطاً بذلك التفريط، وحينئذٍ تكون المسؤولية المدنيّة مترتبة على الخطأ والإهمال لا عن عمد.

ولكن قد يكون العمل غير المشروع قد وقع عمداً (تعدّي وتجاوز).

وعلى كل حال، فالضرر الذي أحدثه الخطأ (كسوء علاج المريض) يجب أن يعوّض كاملاً من دون تفريق بين الحالتين، وإن كانت الحالة الثانية فيها مسؤولية جنائية أيضاً.

وحينئذٍ إذا حدث ضرر من إنسان على آخر نتيجة نسيانه أو إهماله فالضمان للتعويض عن الضرر موجود، لأنّ الإهمال أو النسيان الموجب لضرر مَن يجب عليه عدم الإهمال والاعتناء لا يُسقط حقوق الآخرين المالية وإن كان يسقط الاثم أو التكليف.

ولكن قالوا: قد ترتفع مسؤولية الطبيب المدنية إذا كان طبّه عن معرفة ودراية