دلالة العقل الوجه الثانی:

دلالة العقل علی هذه القاعدة بیانین فنتعرض لهما ثـمَّ بیان النقض لیعلم أنّ لتقریر والإبرام فیهما.

: إنّ التجری وهو فعل ما لا یعلم کونه معصیة وإتیانه جرأة علی الله البیان الأولتبارک وتعالی أو إتیان ما عدّه حراماً ثـمَّ ظهر إباحته موجب لاستحقاق المتجری للعقوبة وفیه مفسدة نفسیة واقعیة، فکذلک الانقیاد وعنوان بذل الطاعة فیما یحتمل الأمر اللزومی أو الندبی باتیان شیء، فإنه أمر ذو مصلحة نفسیة واقعیة ویستحق به العبد الثواب والأجر لکون الانقیاد بنفسه عنواناً حسناً مترتباً علیه الأجر وهکذا الأمر لو اعتقد أنّ الفعل المزبور مندوب وعلم به ثـمَّ انکشف کونه مباحاً لا رجحان في فعله، إذا عرفت ذلک فالمقام الذی نحن فیه مصداق لکبری الانقیاد فإنّ مجرد کون هذا العمل محتمل الرجحان والمندوبیة الشرعیة یوجب انقداح إرادة العبد لأن یأتی بالفعل برجاء المطلوبیة والانقیاد فیترتب الأجر علی العمل المحتمل المندوبیة والموعود علی اتیانه الثواب ولو کان في الواقع غیر مندوب أصلاً لثبوت عنوان الانقیاد المستقل، بل لو کان الخبر موافقاً لما في الواقع فإنه یتعدد الأجر لتعدد السّبب المقتضی له وهذا لیس من باب الاجتماع المحال لأنّ هنا عملین: الانقیاد وذلک العمل المستقل في ترتب الثواب علیه بدون ملاحظة عنوان الانقیاد.