الظاهر أن سند أخبار الاستخارة في رأی الأعلام و الفقهاء الکبار یبتلی بضعف لایکاد یغضّ البصر عنه، فلذلک یدخل هذا المصداق تحت مصادیق التسامح في أدلة السنن لیترتب بعد ذلک، الندب الشرعی، بناء علی الاعتقاد بأنّ مفاد أخبار قاعدة التسامح هو إعطاء الندب الشرعی للعمل المشکوک استحبابه.

قال صاحب العروة; في المقام:

بل أنکر بعض ماعداها مـمّا یشتمل علی التفأل و المشاورة بالرقاع و الحصی و السبحة و البندقة و غیرها، لضعف غالب أخبارها و إن کان .العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أیضاً [1]

کذلک قال صاحب الجواهر; في خصوص المقام ما یلی نصّه:

و إن کان الأظهر أن استحباب الاستخارة بهذا الطریق أو غیره، لاریب في أنه من السنن التی یتسامح في أدلّتها، فلا بأس في نیة القربة للمستخیر بذلک حینئذ و لا ینافیه اشتمال الدلیل علی علامة الخبرة، إذ لاریب في أنّ للفاعل إیقاع فعله کیف شاء و مباح له الفعل و الترک، فلا حرج علیه بإناطة الفعل و الترک بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع و لا تشریع فیه.

و من ذلک تعرف أنه لا بأس حینئذ بالأخذ بجمیع ما سمعت من أقسام .الاستخارات و إن ضعف سند دلیل بعضها [2]

[1] .411، ص 2 . العروة الوثقی، ج

[2] .166، ص 12 . جواهرالکلام، ج