responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة نویسنده : محرابی، محمدامین    جلد : 1  صفحه : 207

دلالة مثلاً، المندوبة وإن یمکن القول بعدم ورود روایة أو وردت روایة مع الخدشة فیها استحباب الوضوء الفحص الإجمالی الذی بذلناه لتحقیق الواقع في المقام، لکن کما یؤیّد عدم وصول حجة في المقام علی التسامح بلا إشکال وهکذا الأمر في خصوص حمل القرآن الکریم فإنه لا یو بذلناه لتحقیق الواقع في المقام، لکن إجراء قاعدة دلالة الأدلة الّتی تبیّن حرمة المسّ بغ دلیل معتبر شرعی و خصوص حمل القرآن الکریم فإنه لا یوجد لذلک استحباب الوضوء لحمل تبیّن حرمة المسّ بغیر وضوء لا تتکفّل لبیان لزوم أو حتی المصحف.

دلیل معتبر فیها کما شاهدنا ذلک في الروایة العامیة فهذه الأمثلة الأربعة الّتی لا لبیان کیفیة التلقین وهکذا في هذا المقام، یجوز فیها إجراء القاعدة لکن مقیّدة بتوفّر الشروط اللازمة الّتی منها عدم قصد الورود وعدم کون العمل ثابتاً خلافه بالدلیل المعتبر الشرعی فیما بأیدینا من الروایات الأخر.

ـ قول السید الیزدی; في العروة ۳

قال السيد;:

و یستحبّ أن یقدّم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول... . [1]

فإنّه وإن وردت فیه الروایة الموثّقة عن عمّار عن الإمام الصادق7 حیث ذکر السائل: سألته عن الرجل إذا أراد أن یستنجی بالماء یبدء بالمقعدة أو بالإحلیل؟ ثبوت الاستحباب الشرعی لتقدیم لکنه لو بنینا علی عدم ثبوت الاستحباب الشرعی فقال: بالمقعدة ثـمَّ بالإحلیل [2]


[1] .343، ص ۱ . العروة الوثقی:ج

[2] ، الباب الرابع عشر من أحکام الخلوة.1 . وسائل الشیعة، ج

نام کتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة نویسنده : محرابی، محمدامین    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست