، ، لیشمل مطلق الانتقال، ولو بغیر عقد معاوضة، وذلک لوحدة المناط بینهما [1]والروضةبینما عدّاه صاحب الجواهر لمطلق المعاوضة العقدیة دون مطلق الانتقال غیرالمتوقف علی العقد، فلو کان المناط واضحاً و متّفقاً علیه لدی الجمیع لما حصل الاختلاف فیه .في هذا المجال [2][3]

ومنها: کراهة الجماع في أوقات مخصوصة، لما ورد في الأخبار من ترتّب بعض الآثار ، فقد ذهب الشهید الثاني إلی أنّ هذه الآثار تعتبر علّة للکراهة السیئة فیها علی الطفللاحکمة لها، فقال ما هذا نصه: [4]

إنّ مقتضی التعلیل بسقط الولد أنّ الخطر في جماع یمکن أن یحصل به ولد، أو في جماع الحامل، فلو کانت خالیة من ذلک کالیائسة احتمل قویاً عدم الکراهة؛ إذ لیس في الباب غیر ما ذکر من النصوص، ولیس فیها الحکم .بالکراهة مطلقاً، کما أطلقة الفقهاء، فیختصّ بموضع الخطر [5]

بینما ذهب صاحب الجواهر إلی أنّها من باب الحکمة، ولیست من باب العلّة التی یدور مدارها الحکم وجوداً و عدماً، حیث قال;:

إنّ المراد من نحو هذه التعلیلات ذکر بعض الحکمة في هذا الحکم المبني

[1]. مدارک الأحکام، ج5، ص 385. . اس135، ص 1، طبع مؤسسة النشر الإسلامی، شرائع الإسلام، ج73، ص 2 . الخلاف، ج.385، ص 5ج

[2] .65، ص 16 . استدل بالأصل لهم في الجواهر، ج

[3] .346 . البیان، ص

[4] .72، ص 2 . الروضة البهیة، ج

[5] .66، ص 16 . استدل لهم في جواهرالکلام، ج