.إلی غیر مورد النص بدلیل قطعي» [1]

لکن الملفت للنظر أنّ الغزالي کان قد استعمل هذا الاصطلاح منذ أکثر من تسع مأة سنة عند تعرّضه لوجوب الکفّارة علی من وطأ أمته في شهر رمضان، حیث قال:

ولو وطأ أمته أوجبنا علیه الکفّارة؛ لأنّا نعلم أنّ کون الموطوءة منکوحة لامدخل له في هذا الحکم، بل یلحق به الزنا، لأنّ هذه إلحاقات معلومة تنبیٔ عن تنقیح مناط الحکم بحذف ما علم بعادة الشرع و مصادره في . أحکامه أنّه لا مدخل له في التأثیر [2]

یجدر ذکر أن هناک عدّة اصطلاحات قریبة من اصطلاحي إلغاء الخصوصیة و وحدة المناط، لا بأس بالتعرّض لها تکمیلاً للفائدة و احترازاً من وقوع الخلط بینها و بین هذین الاصطلاحین حیث إن بعضاً من تلک الماهیات یمنع العمل بها شرعاً و عند وقوع الخلط ربما یشکل بأنّ قاعدة التسامح هنا جری فیها ذلک البعض المحرّم شرعاً و بعض آخر منها له أحکام متفاوتة عن تنقیح المناط فلذلک یلزم العلم بهذه الماهیات فنقول:

- القیاس:1

هو عبارة عن تعدیة الحکم من موضوعه إلی موضوع آخر ظنّ مشارکته له في علّة ، و هذا المعنی للقیاس مرفوض علی أساس المذهب الشیعي کما هو واضح.الحکم [3]

[1] .148، ص 2، کما أنه منقول في حاشیة روضة الناظر و جنة المناظر، ج237، ص 3 . شرح الطوفي، ج

[2] .214، ص 3 . الفوائد الرجالیة (بحرالعلوم)، ج

[3] .232، ص 2 . المستصفی، ج