إذا عرفت هذا المطلب فیمکننا التمییز بین هذا الاصطلاح و بین وحدة المناط التي لم یلحظ فیها خصوصیة مذکورة في لسان الدلیل، بل لوحظ فیها اشتراک موارد متعدّدة في علّة واحدة تؤدّی إلی اشتراکها في حکم واحد، فیتبین أنّ العلاقة بین إلغاء الخصوصیة و وحدة المناط علاقة الکاشف و المنکشف باعتبار أنّ العرف قد یلغي ، فیکشف إلغاؤه لها عن وحدة المناط بین خصوصیة المورد بمناسبة الحکم والموضوعواجد الخصوصیة وفاقدها، وقد یحصل العکس بأن یکون المناط کاشفاً عن عدم دخل الخصوصیة کما لو کان المناط محرزاً بالنصوص الشرعیة، فیکون إحرازه ممهداً لإلغاء الخصوصیة. [1]

إذن فقد یکون إلغاء الخصوصیة کاشفاً عن وحدة المناط، وقد تکون وحدة المناط کاشفة عنه وهذا الفرق بین وحدة المناط وإلغاء الخصوصیة مبنیّ علی عدم اتحاد معناهما، و أمّا بناءً علی تفسیر بعضهم لوحدة المناط - بأنّها إلغاء بعض الأوصاف التي - فسوف لن یبقی مجال لهذا الکلام بالتفریق أضاف الشارع الحکم إلیها، لعدم صلاحیتها للاعتبار في العلّةلهذا الکلام بالتفریق بین الأمرین. [2]

ثم اعلم أنه لقد شاع اصطلاح وحدة المناط و إلغاء الخصوصیة بین علمائنا المتأخّرین، بعد أن کان المتقدّمون یطلقون علیه عنوان «منصوص العلّة» و «التعدّي

[1] .267، ص 12 . جامع المقاصد، ج

[2] . المقصود من مناسبة الحکم والموضوع هو الذوق و المرتکزات العرفیة العامة التي تقوم علی خبرة مشترکة و ذهنیة موحدة، و قد عبّر عنها بعضهم بالفهم الاجتماعي للنص.