جواب : اگر در ضمن قرض، اجاره شرط شود جائز نيست . و اگر در ضمن اجاره، قرض شرط شود جواز آن بعيد نيست اگر چه احتياط در ترك است .

سؤال 512 شخصي يك باب منزل يا مغازه خود را به يك نفر به عنوان اجاره تا مدت يك سال مي‌دهد. بعد، اين مستاجر همين منزل را با اذن و رضايت مالك به شخص دوم به عنوان اجاره در عوض مبلغ صد هزار تومان تا مدت يك سال مي‌دهد. پس از مدتي مستاجر اول فرار مي‌كند; آيا مالك حق دارد كه از مستاجر دوم منزل را مطالبه كند؟ يا اينكه تا وقتي كه مستاجر اول پيدا نشده حق مطالبه و مزاحمت ندارد؟ و اگر فرضا مالك حق مطالبه داشته باشد و منزل را متصرف شود، مبلغ مذكور را كه مستاجر دوم داده در ذمه كدام يك خواهد بود، و آيا مستاجر دوم تا زماني كه به حق نرسيده حق استفاده و سكني در منزل را دارد يا خير؟

جواب : اگر مالك در گرفتن سرقفلي نيز به مستاجر اول، وكالت داده بود بايد طبق قرارداد مستاجر اول با مستاجر دوم عمل شود و الا مستاجر دوم پس از پايان مدت اجاره دوم حق ادامه تصرف بدون رضايت بدون رضايت مالك ندارد، و اگر آن مبلغ را مستاجر اول با وكالت از مالك براي مالك گرفته باشد مالك ضامن است و الا ضامن نيست .

سؤال 513 اگر كسي خانه خود را به رهن دهد و مبلغي را بگيرد و خانه را در اختيار مرتهن بگذارد و هر ماهي كمتر از اجرت المثل از او بگيرد آيا اين معامله صحيح است و اگر صحيح نباشد آيا راه شرعي براي صحت آن هست مرقوم فرماييد؟

جواب : اشكال دارد، و اگر خانه را به مبلغ كمتر از قيمت عادله اجاره دهد به شرط اينكه مستأجر مبلغي به موجر قرض بدهد اشكال ندارد.

سؤال 514 شخصي منزل خود را اجاره مي‌دهد و در خاطر اوست كه مخارج آبا و فاضلاب را خود مستاجر مي‌دهد ولي صحبتي بين طرفين نمي شود و بعدا مستاجر مي‌گويد بايد خودت اين مخارج را بدهي، آيا موجر حق دارد كه قبول نكند؟

جواب : بايد به عرف محل مراجعه نمايند و بعيد نيست كه در عرف، پول آب مصرفي به عهده مستاجر و اجرت تخليه فاضلاب به عهده موجر باشد مگر اينكه در اجاره خلاف آن را شرط كرده باشند.