مباني فقهي حكومت اسلامي و نيز عمومي نبودن بعضي ديگر و عدم ابتلاء عامه مردم به آنها، از درج در اين مجموعه خودداري شد.

مسائل نوع دوم كه شامل تعيين قضات شرع براي دادگاههاي انقلاب و تعيين حدود اختيارات آنان، تعيين قضات شرع براي هيئتهاي هفت نفره ستاد واگذاري اراضي موات، تشكيل هيئت عفو و اقدام در جهت عفو زندانيان، محدوده تعزيرات غيرمالي و ارائه چهارچوب معيني براي آنها، تشخيص و احراز صلاحيت ائمه جمعه و كانديداهاي عضويت در شوراي عالي قضايي، مسائل اراضي بزرگ كشاورزي و تقسيم اراضي موات بين كشاورزان و نيز مسأله اراضي بائر شهري، تأسيس دادگاه عالي انقلاب جهت نظارت و كنترل بر احكام اعدامها و مصادرات دادگاههاي انقلاب، تعيين قضات شرع و ائمه جمعه براي افغانستان و نظائر اينها است، به كلي از موضوع مورد نظر در اين مجموعه خارج است .